اخبار و رویدادها

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان اینکه افزایش حقوق کارگران با توجه به مشکلات بخش کاروتولید باید تک رقمی باشد؛ گفت: این وظیفه دولت است که توان خرید کارگران را از طریق مهار تورم و گسترش حمایت های اجتماعی تقویت کند.
به گزارش ایلنا، سید حمزه درواری افزود: دولت باید در این میان به گونه ای عمل کند که کمترین آسیب به طرف‌های عرضه و تقاضا در عرصه اقتصاد ملی وارد شود.
وی بابیان اینکه تنظیم بازار عرضه و تقاضا کار عمل آسانی نخواهد بود؛ گفت: البته برای نیل به این مقصود اولین آزمون جدی تعیین حداقل دستمزد کارگران است که قرار است نتیجه آن در هفته آینده از شورای عالی کار خارج شود.
درواری تصریح نمود بنابرگزارش ارکان وسازمانهای دولتی نرخ تورم با اجرای هدفمندی یارانه‌ها کنترل شده و افزایش قیمتی طی ماه‌های اخیر نداشته‌ایم و همچنین در صورت افزایش حقوق کارگران احتمال نفوذ تورم کالا در بازار دور انتظار نیست و سبب ایجاد مشکلاتی برای جامعه کارگری می‌شود.
این مقام کارفرمایی با اشاره به سخنان وزیر کارکه هدفمند‌سازی یارانه‌ها مانع از افزایش دستمزد کارگران در سال 90 نخواهد بود تصریح کرد: اینکه گفته شود به دلیل هدفمند‌سازی یارانه‌ها نباید حداقل مزد کارگران افزایش یابد، حرف صحیح و قانونی نیست بلکه باید بصورت منطقی این مهم انجام بپذیرد.
رئیس کانون کارفرمایان مازندران با اشاره به افزایش قیمت برق ،سوخت، وعدم فروش محصولات وتولیدات داخلی با توجه به واردات وبهره های بانکی با نرخ بالا گفت: امروز نباید کارگر وجه المعامله عده ای از سودجویان قرار بگیرد ودولت بعنوان بزرگترین کارفرما درعرصه های اقتصادی میتواند در بسته های حمایتی از قشر کارگر وکارفرما حمایت کند و علاوه براینها با پرداخت سهام عدالت به همه کارگران که به عنو ان یک برنامه جدی از سوی دستگاههای مربوطه مورد اجرا باید قرار بگیرد گامهای بلندی در جهت گسترش حمایتهای اجتماعی و بیمه ای در سطح کشور برای کارگران بردارد.
درواری در بخش دیکری ازاین گفتگو افزایش دستمزد کارگران را ضروری دانست و گفت: اما این رقم باید به‌گونه‌ای تعیین شود که کارفرمایان نیز متحمل ضرر نشوند.
وی با اشاره به روش اصلاح تعیین دستمزد نیز افزود: سالهاست که روند افزایش 20درصدی بصورت متداول در آمده است ولی با شرایط حاکم برکاروتولید این روش باید اصلاح گردد اما آنچه در این میان اهمیت دارد این است که چه روشی جایگزین آن خواهد شد.
عضوشورای‌عالی کار یکی از دلایل ایجاد تورم در ایران را تورم ناشی از فشار هزینه عنوان کرده و اشاره می‌کند: افزایش حقوق و دستمزد مهمترین منبع تورم از مقوله فشار هزینه است.
این فعال جامعه کارفرمایی افزود: آمار شاخص هزینه دستمزد در سال‌های اخیر یعنی از سال 79 تاکنون در سه حوزه نشان دهنده افزایش دو رقمی این ارقام است و بالاترین رشد، مربوط به رشد حقوق و دستمزد در بخش صنعت وتولید بوده که متوسط رشد دستمزد در این بخش در سال‌های 79 تا 86 حدود 31 درصد است.
رئیس کانون کارفرمایان مازندران گفت: هدف مهم همه فعالان کارگری و کارفرمایی پایداری تولید و کار است و اگر تولید و کار نباشد کاری هم نیست؛ پس لازم است که پایداری بنگاه‌های اقتصادی همچون یک هدف جدی مورد توجه همه فعالان کار و تولید باشد.

تاریخ ثبت: 25 اسفند ماه 1389
منبع خبر: خبرگزاری ایلنا

ارسال خبر